سکوت و بی‌توجهیِ وزیر شهرسازی در برابر قانون‌شکنی رجبی
■ استفاده‌ی رجبی از عنوان و مُهر «ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی» قانونی نیست ■ به هنگام نامه‌نگاریِ رجبی با اسلامی، او سِمتی در شورای مرکزی نظام مهندسی نداشته و آن شورا دارای سرپرستِ قانونی بوده است آن‌گونه که حقوقدانان و متخصصان عرصه‌ی مهندسی می‌گویند، فرج‌الله رجبی شرایط قانونیِ حفظ سمت ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و اجرای حکم رییس‌جمهور را از دست داده و نیازی به لغو یا ابطال آن حکم نیست. از همین رو، تصمیم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز قادر به نصب مجدد نامبرده در مناصبی که در تاریخ هفتم مهرماه از دست داده، نیست؛ زیرا از آن تاریخ به بعد رجبی تنها یک شهروند عادی مانند دیگر شهروندانِ فاقد پروانه‌ی اشتغال بوده و طبعاً وزیر ـ و هیچ مرجع بالاتری ـ نیز دارای امکان قانونی برای اعطای سمت‌های سابق به وی نیست. به گزارش اسکان‌نیوز، فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که حکم تعلیق پراونه اشتغال به‌کار وی شکسته شود. اما نکته حائز اهمیت در این نامه مهر و امضا آن بوده؛ رجبی در این نامه از مهر و امضا رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استفاده کرده، این در حالیست که رجبی دیگر رئیس شورای مرکزی نبوده و در حال حاضر محمدرضا جواهری حکم سرپرستی این سازمان را از وزیر سابق داشته و امین مقومی هم به عنوان عضو علی‌البدل وارد هیات رئیسه شده است. با کلیک بر روی هر تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی هر تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی هم در پاسخ نامه ۱۳ آبان ۹۷ فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی به معاون خود مطالب رجبی را تصدیق کرد و از وی خواست تعلیق پروانه رجبی را رفع کند. در حال حاضر این سئوال وجود دارد که چطور یک نماینده مجلس و وزیر راه و شهرسازی بدون توجه به قانون از سمت و مهر و امضایی استفاده کرده که هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد و قطعا درخواست فرج‌اله رجبی باید به عنوان یک سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح می‌شد. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. در هفتم مهرماه امسال عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات قانونی که بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وی داده بود پروانه اشتغال به‌کار رجبی را به دلیل نقض مکرر بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و ترغیب سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به سرپیچی از اجرا دستورالعمل‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی برای مدت یک سال به حال تعلیق در آورد. کلیه‌ی اعتبارنامه‌ها و احکامی که رجبی برای تصدی این مناصب در اختیار دارد، ملغی می‌شود پاسخ نامه وزیر راه و شهرسازی با عنوان رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور به معنا رسمیت بخشیدن تلویحی به سمت ریاست او قلمداد می‌شود. در حالی که به باور اغلب حقوقدانان و آشنایان با قوانین و مقررات نظام مهندسی زمانی که پروانه اشتغال به کار کسی موقتا یا به‌طور دائم از اعتبار ساقط شود همزمان از تمام سمت‌هائی نیز که شرط احراز آن‌ها داشتن پروانه معتبر است، ساقط می‌شود و با توجه به این که عضویت در شورای مرکزی، انتخاب و انتصاب به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تنها با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ممکن است و با تعلیق پروانه اشتغال بکار رجبی از عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس ساقط شده و لذا به‌خودی خود از عضویت در شورای مرکزی و ریاست آن نیز محروم می‌شود. در نتیجه کلیه اعتبارنامه‌ها و احکامی که برای تصدی این مناصب در اختیار دارد ملغی می شود. به همین جهت نیز وزیر وقت راه و شهرسازی اورا فاقد سمت ریاست سازمان تشخیص داده و برای اداره موقت سازمان مذکور تا انتخاب رئیس جدید ترتیباتی وضع نمود. اختیار عفو در میان دوره یا تعلیق در تعلیقِ پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار و نظایر آن وجود ندارد بنابراین اقدام اسلامی در صدور دستور رفع تعلیق از پروانه اشتغال رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی حتی اگر قابلیت اجرا نیز داشت موجب برگرداندن سمت‌هائی که با تعلیق پروانه از وی سلب شده، نبوده؛ اما اساسا مجرا قانونی‌ای برای اجرا خواسته وزیر جدید راه وجود ندارد زیرا به اعتقاد متخصصان، ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به وزیر اختیار اعمال مجازات تعلیق موقت پروانه اشتغال را داده، همزمان اختیار تعیین تاریخ رفع تعلیق را هم داده که عبارت است از روزی که دوره تعلیق موقت سپری شود اما بیش از آن اختیار عفو در میان دوره یا تعلیق در تعلیق و نظائر آن را نداده است، چه به وزیروقت و چه به جانشینان بعدی وی . این کارشناسان اضافه می‌کنند که اگر این برداشت حقوقدانان از آئین‌نامه نیز مورد مناقشه باشد با توجه به این‌که آخوندی به عنوان وزیر وقت برطبق ماده ۱۲۳ آئین‌نامه مرجع رسمی تفسیر آئین‌نامه بوده و تفسیر عملی وی این بوده است که رجبی با تعلیق پروانه از سمت‌های متعاقب آن و ازجمله از ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور ساقط می‌شود؛ لذا خلع اتوماتیک رجبی از این سمت اعتبار پرونده مختومه را پیدا می‌کند و به هیچ وجه قابل برگشت نیست مگر از طریق شرکت در انتخابات دوره‌های آتی بعد از خاتمه دوره تعلیق پروانه و احراز سمت‌های متوالی تا ریاست سازمان. یک سئوال جدی در این میان باقی می‌ماند که آیا وزیر سابق می‌توانسته حکم ریاستی که رئیس جمهور به آقای رجبی داده، لغو کند؟ رجبی قائل است که نمی‌تواند. افراد مسلط به قانون نیز این را تایید، اما اضافه می‌کنند که عباس آخوندی حکم ریاست جمهور را لغو نکرده اما شرایط جدیدی پیش آمده که براساس آئین‌نامه مصوب هیات وزیران حکم رئیس جمهور بدون این که لغو شود قابلیت اجرا خود را ازدست داده است. درست مانند این‌که مامور یا وکیلی به هردلیلی مثلا مهاجرت یا اسارت در جنگ یا تغییر شرایط جسمی یا روحی یا استعفا داوطلبانه یا هرعلت دیگری از اجرا حکم یا وکالت و ماموریت خود معذور شود. در این مورد نیز رجبی شرایط قانونی حفظ سمت مذکور و اجرا حکم رئیس جمهور را ازدست داده و نیازی به لغو یا ابطال آن حکم نیست. تصمیم اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز قادر به نصب مجدد ایشان در مناصبی که در تاریخ ۷ مهرماه ازدست داده‌اند، نیست، زیرا از آن تاریخ به بعد وی تنها یک شهروند عادی مانند سایر شهروندان فاقد پروانه اشتغال بوده و طبعا وزیر و مراجع بالاتر نیز دارای امکان قانونی برای اعطا سمت‌های سابق به وی نیست. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود. به گزارش اسکان‌نیوز، گذشته از استدلالات قانونی فوق اما عمل وزیر راه جدید در ابتدا جلوس بر کرسی وزرات نیز دارای آثاری خواهد بود که به زعم اکثر مهندسان لزوما خوشایند نیست و از جمله این که، اولا با خلع قبلی رجبی این حق برای عضو علی‌البدل وی در نظام مهندسی فارس و در شورای مرکزی ایجاد می‌شود که عضو اصلی و دارای حق رای شود و تصمیمات بعدی با لحاظ کردن رای او اتخاذ شود، دوما ایشان حق امضا قراردادها و اسناد را از دست می‌دهد و اگر به امضا آن ادامه دهد حقوق و تعهداتی برای سازمان و اشخاص ثالث ایجاد می‌کند که فاقد اعتبار است و عمل به آن‌ها ایجاد ضمان می‌کند و ادعاها و مشکلات فراوانی را پیش می‌آورد کما این‌که در ۵۰ روز گذشته نیز چنین شده، سوم و از همه مهمتر این است که اگر حتی تصمیم وزیر برای بازگرداندن ایشان به سمت‌‌هایی که به دلیل ایستادگی در برابر اجرا قانون و دستورالعمل‌های دولتی از آن‌ها ساقط شده، قانونا ممکن باشد، این عمل به منزله دادن جایزه به نقض‌کنندگان و سرپیچی کنندگان از قانون و تخطئه و بی‌اعتبار کردن وزیری است که بر حفظ حریم قانون پا فشرده و هیچ مرجع قضائی تا کنون حکم به مغایرت اقدام وی با قانون نداده است و این اصلا پیام خوبی در آغاز بکار وزیر جدید به گریزندگان از قانون و سرکشی کنندگان در مقابل آن نیست و تنها موجب تخفیف وزیر سابق نیست بلکه وهن شان وزارت در کشور نیز هست. ـ در همین زمینه : (با کلیک بر روی هر عنوان، صفحه‌ی مربوط به آن مطلب برای شما گشوده خواهد شد.) ■ «دستور وزیر راه به‌معنای تقلیلِ دوره‌ی تعلیق است، نه بازگشتِ سِمَت‌های پیشین» ■ «پروانه‌ی اشتغال‌به‌کار رجبی رفع تعلیق شود» ■ «دستور لغو تعلیقِ پروانه‌ی رجبی، با قانون منطبق نیست» ■ جزییات دقیقِ مغایرت‌های قانونیِ لغو تعلیق پروانه‌ی اشتغال رجبی ■ «لغو تعلیقِ رجبی به‌منزله‌ی بازگشت به سِمَت‌های قبلی نیست» ■ فرج‌الله رجبی: کماکان رییس شورای مرکزی هستم ■ واکاوی جدال وکیل و وزیر ■ هدیه به مهندسان: شورای مرکزی فعلاً با مدیریت رجبی اداره می‌شود
|
